به گزارش مشرق علي عسکري در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهار داشت: از 12 گروه اصناف که اين دوره مشمول اجراي اين قانون شدند، 11 گروه بدون هيچ‌گونه ابهامي قانون را اجرا کردند.
وي افزود: صنف طلافروشان از کميسيون اقتصادي مجلس تقاضاي رفع برخي ابهامات را داشتند که کميسيون موضوع را به مرکز پژوهش‌هاي مجلس واگذار کرد.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: در جلسه‌اي که در اين خصوص برگزار شد مقرر شد فروشندگان بدون کم و کاست قانون را اجرا نمايند.
وي ادامه داد: در مورد سازندگان، بنکداران، عمده‌فروشان هم در جلسه بحث شد و نحوه عملکرد آنها مشخص شد.
عسکري تاکيد کرد: از نظر ما هيچ ابهامي در نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد و برخي تنها بهانه‌جويي مي‌کنند.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: اگر اصناف، قانون را اجرا کنند ما ضرايب را تعديل خواهيم کرد و در غير اين صورت به صورت توافقي عمل خواهد شد و در روش توافقي، درآمد مبناي عمل نخواهد بود.
وي با بيان اينکه پيش‌بيني در مورد ميزان سهم درآمد‌هاي مالياتي در بودجه سال 90 نهايي نشده، تصريح کرد: جلساتي با معاونت برنامه‌ريزي رئيس جمهور برگزار شده و به محض اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، پيش‌بيني‌ها آغاز خواهد شد.
عسکري در پاسخ به سؤالي درخصوص تغييرات معافيت مالياتي پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: آنچه در قانون هدفمندي يارانه‌ها در مورد ماليات تکليف شده، معافيت پايه حقوق از ماليات است که پس از اعلام سبد قيمتي هدفمندي يارانه‌ها اعلام خواهد شد.
وي با بيان اينکه تعديل در پايه معافيت‌هاي مالياتي صورت مي‌گيرد، افزود: سقف معافيت‌هاي مالياتي ساليانه پس از هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر افزايش ساليانه، افزايشي مضاعف خواهد داشت.
عسکري درخصوص شيوه انتخاب اصناف براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: با هماهنگي شوراي اصناف کشور برخي از گروه‌ها و اصناف در اولويت قرار گرفته‌اند.